في السابع من آذار الجاري، أقدم مجلس الوزراء على إصدار قانون موازنة عام 2025 المنتهية الصلاحية بمرسوم، متخطّياً التقليد الدستوري المعتاد، ومثيراً العديد من التساؤلات حول ملاءمة هذا القرار مع منطق الموازنة.

وعلى الرغم من كلام رئيس الحكومة نواف سلام أنّ «التغييرات التي طرأت على الحاجات جعلت الموازنة لا تعكس الواقع الحالي بشكل دقيق»، إلا أنّه دافع عن خيار المرسوم باعتباره البديل الأفضل للإنفاق القائم على قاعدة الاثني عشرية وسلف الخزينة، مجنّباً البلاد الدخول في سلسلة من الحلول المؤقتة،

ووعد مع وزير المالية ياسين جابر بتعديلات على الرسوم والضرائب لتصبح الموازنة أكثر ملاءمة للواقع.

أتى القرار الحكومي وفقاً للمادة 86 من الدستور، التي تسمح لمجلس الوزراء باستخدام هذا الإجراء في حال تأخّر مجلس النواب عن البتّ في مشروع الموازنة، إنما بشرط إرسالها قبل 15 يوماً من بداية العقد التشريعي.